سامانه ها در دنیای امروز که همه چیز به سمت الکترونیک شدن در حرکت است، نقش اساسی و مهمی برعهده دارند. کشورهای پیشرفته با بهره گرفتن از این سامانه ها توانسته اند بسیاری از روندهای حاکمیتی را سامان دهند و مسائل کشور را پیش ببرند.
حوزه مسکن یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور محسوب می شود که با رفاه مردم ارتباط مستقیم دارد. در شرایط فعلی که مشکلاتی در این حوزه بروز کرده است و شاهد قیمت گذاری های عجیب و غریب هستیم، نیاز است با استفاده از یک سامانه قوی و منسجم به سیاست گذاری های صحیح در این زمینه بپردازیم.
مجلس بسترهای قانونی لازم برای راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور را ایجاد کرده است. بر این اساس، تمام اطلاعات مربوط به وضعیت املاک و اسکان افراد در این سامانه ثبت می شود. این اطلاعات می تواند به دولت کمک کند سیاست هایش را در حوزه مسکن به اجرا بگذارد.
به طور مثال، بر اساس قانون، هر خانواده می تواند یک یا دو واحد مسکونی داشته باشد که معاف از مالیات است. در صورتی که سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان متصل نشود و اطلاعات خانوارها را به لحاظ سن، وضعیت تأهل و... در اختیار نداشته باشیم، نمی توانیم به اعمال این معافیت ها اقدام کنیم.
نظرات ولی اله بیاتی، نماینده حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان از استان مرکزی را در ادامه در خصوص لزوم تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور می خوانید.
بیاتی با اشاره به این موضوع که سامانه املاک و اسکان جزو مهمترین کارهایی بود که در مجلس مصوباتش صورت گرفت و تکمیل و راه اندازی آن مزیتهای زیادی برای کشور دارد، تصریح کرد: در حال حاضر، مهمترین نیاز مردم همین موضوع مسکن است. متأسفانه الان افرادی که دانش کافی ندارند به امور املاک مشغول هستند و به همین دلیل مشکلاتی در این حوزه به وجود آمده است. نیاز به ساماندهی این حوزه داریم تا بازار مسکن را به تعادل برسانیم و در زمینه املاک و اسکان امور را به درستی پیش ببریم.
وی ادامه داد: قیمت گذاری ها معمولاً در بنگاه های مشاور املاک صورت میگیرد. مجلس اقدام مناسبی در راستای راه اندازی سامانه املاک و اسکان انجام داد تا بتوانیم بازار را به تعادل برسانیم و آن را ساماندهی کنیم. نیاز است اطلاعات مربوط به املاک و اسکان در اختیار دولت قرار بگیرد تا بتوانیم سیاست گذاری های صحیح داشته باشیم.
نماینده حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان درمجلس خاطرنشان کرد: افرادی که کار تجاری انجام می دهند، باید حق و حقوق دولت را بپردازند. از طریق اطلاعاتی که در سامانه املاک و اسکان وجود دارد، می توانیم این موارد را شناسایی کنیم. این که موجر چقدر می تواند به افزایش اجاره بها بپردازد نیز در این سامانه پیش بینی شده است. در مواردی که افراد یک واحد مسکونی دارند و می خواهند آن را تبدیل به احسن کنند نیز پیش بینی های لازم صورت گرفته و خانوارها از معافیت برخوردار شده اند.
بیاتی در خصوص عدم همکاری سازمان ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان و لزوم اتصال به آن تصریح کرد: واقعیت این است که ما در کشورمان مشکل قانون نداریم. قوانین خوبی در مجلس مصوب می شود، اما وقتی به مرحله اجرا میرسیم، مشکلات بروز می کنند. نیاز است سازمان های مختلف مانند ثبت احوال و ثبت اسناد همکاری لازم را با سامانه املاک و اسکان داشته باشند، تا در نهایت از مزیتهای این طرح بهرهمند شویم.
وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان یک سامانه راهبردی در بخش مسکن است و اگر سازمانهای مختلف از جمله سازمان ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان همکاری نداشته باشند و به آن متصل نشوند، متضرر نهایی مردم خواهند بود زیرا ساماندهی حوزه مسکن و به تعادل رساندن بازار در گروی تکمیل و راهاندازی این سامانه است و مجلس نظارت خود را در این زمینه خواهد داشت. باید دستگاهها ملزم به اتصال به این سامانه شوند و اطلاعاتشان را در اختیار قرار دهند.
بیاتی گفت: باید اطلاع رسانی عمومی داشته باشیم و مردم را در مورد مزیت های سامانه املاک و اسکان آگاه کنیم. در این صورت، آنها به خرید املاک به صورت وکالتی نمی پردازند و اصرار خواهند داشت که اسناد ثبت شوند. در این شرایط، میتوانیم به تکمیل سامانه املاک و اسکان بپردازیم و از مزیت هایش بهره مند شویم. به طور کلی، حل و فصل بسیاری از مشکلات حوزه مسکن به تکمیل و راه اندازی سامانه مورد بحث بستگی دارد.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وزارت کشور باید همکاری لازم را برای تکمیل سامانه املاک و اسکان داشته باشد و سازمان هایی مانند ثبت احوال را ملزم به اتصال به این سامانه کند.
نظر شما